المحاكم المارونية




الرئيسية




دوام العمل في المحكمة

من الاثنين حتى الجمعة

من الساعة 8.30 صباحاً
حتى الساعة 1.30 ظهراًً
ما عدا أيام العطلة الرسمية


إتصل بنا

09/220751

09/220752



المحاكم المارونية



المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية


صلاحيات المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية:


للكنيسة المارونيّة في لبنان محكمة ابتدائيّة مارونيّة موحّدة أنشأها المجمع البطريركيّ لجميع الأبرشيات الواقعة ضمن حدود الجمهوريّة اللبنانيّة في 2 آب 1956 وفقًا للقانون 38 من الإرادة الرسوليّة "في أصول المحاكمات" الصادرة بتاريخ 6/1/1950، ووافق عليها مجمع الكنائس الشرقيّة بالمرسوم عدد 9/57 تاريخ 21 كانون الثاني 1957، توزّع العدالة وفقًا للقوانين الكنسيّة والمدنيّة المرعيّة الإجراء، وعلى الأخصّ وفقا للقانون اللبنانيّ الصادر بتاريخ 2 نيسان 1951 الذي يحدّد صلاحيّات المراجع المذهبيّة للطوائف المسيحيّة، ولقانون الأحوال الشخصيّة للطوائف الكاثوليكيّة الصادر سنة 1952، ولمجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة الصادرة بتاريخ 18 تشرين الأوّل 1990، والشرع الخاص بالكنيسة المارونيّة الصادر في حزيران 1995، وللدستور الرسوليّ "الراعي الصالح" الصادر بتاريخ 28 حزيران 1988.


لهذه المحكمة نظام خاص بها، أقرّه، بموجب القانونَين 1070 و1335 والمادّة 101 من الشرع الخاص بالكنيسة المارونيّة، السادة المطارنة المعنيّون بها، برئاسة السيّد البطريرك، ولهم يعود حقّ تعديله وتفسيره عند الاقتضاء.


المركز القانونيّ لهذه المحكمة في ذوق مصبح، كسروان.


لا يحقّ لأيّ من أبرشيّات لبنان المارونيّة المشتركة في المحكمة الابتدائيّة الموحّدة المارونيّة في لبنان أن تنشئ محكمة أبرشيّة مجلسيّة (ق 1067، بند 3) ولكنّها تحتفظ بمحكمة القاضي المنفرد التي يرئسها راعي الأبرشيّة أو قاضٍ منفرد مفوّض؛ ومحام عن العدل ومحامٍ عن الوثاق ومسجّل للنظر في القضايا العائدة لها شرعًا.


تشمل صلاحيّات المحكمة الموحّدة كلّ القضايا التي تحفظها لها القوانين الكنيسّة وتلك التي يحيلها عليها مطارنة الأبرشيّات، إذا لم يشأوا فصلها في أبرشيّاتهم، على ما يقتضي الشرع (ق 1084، بند 1 و2).


لا تقبل المحكمة الموحّدة أي دعوى ما لم يُحِلها عليها كتابة مطران الأبرشيّة أو نائبه العام أو المفوّض ذو الصلاحيّة.


مهام القضاة والموظّفين القضائيين:


الأعضاء القضائيّون هم:

  1. تسعة قضاة أو أكثر، أحدهم هو النائب القضائيّ، وخمسة آخرون نوّاب قضائيّون إضافيّون يترأس كلّ منهم محكمة مجلسيّة، وفقًا للقانون 1091، وقضاة آخرون على أن تتوفّر فيهم الصفات المطلوبة في القانون 1086 بند 4.
  2. محامٍ عن العدل وعلى الأقلّ ثلاثة محامين عن الوثاق يُنتدبون أيضًا عند الحاجة محامين عن العدل ولكن ليس في القضيّة ذاتها.
  3. رئيس قلم، وستة مسجّلين.


يعيّن السيّد البطريرك، بناء على اقتراح المطران المشرف على المحكمة ، بموافقة المجمع الدائم، النائب القضائيّ والنواب القضائيّين الإضافيّين والقضاة والمحامين عن العدل والمحامين عن الوثاق ورئيس القلم، لمدة ثلاث سنوات، إن لم يرَ خلاف ذلك (ق 1070 و1088، بند 1). ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس قلم وقاض أو محام عن الوثاق والعدل.


تبدأ سلسلة الوظائف القضائيّة في المحكمة بوظيفة المسجّل التي يمكن إسنادها حتّى إلى من هو حائز شهادة دكتورا أو إجازة في الحقّ القانونيّ. يعيّن رئيسًا للقلم بالأفضليّة من بين المسجّلين الأكثر خبرة وأهليّة، ممّن مارسوا مهمّة المسجّل سنتين على الأقلّ في محكمةٍ ما، على أن يكون حائزًا إجازة في الحقّ القانونيّ ما لم ترَ السلطة المختصّة غير ذلك.


يعيّن محاميًّا عن العدل أو عن الوثاق من مارس مهمّة المسجّل لمدّة سنتين على الأقلّ، مع توفّر ما يفرضه القانون 1099، بند 2. ​ يعيّن قاضيًا من مارس مهمّة محامي العدل أو الوثاق لمدّة سنة على الأقلّ مع توفّر ما يفرضه القانون 1087، بند3. ​ يعيّن نائبًا قضائيًّا إضافيًا من مارس مهمّة القاضي لمدّة سنتين على الأقلّ مع توفّر ما يفرضه القانون 1086، بند 4.


المادة 13: تفقد الوظيفة، بانقضاء المدة المحددة في مرسوم التعيين، أو بالاستقالة المقبولة، أو بإكمال الخامسة والسبعين، أو بالنقل، والصرف، والحرمان، ولأيّ سبب شرعيّ آخر على أن تبلّغ السلطة المختصّة صاحب العلاقة إشعارًا خطيًّا بذلك (ق 965 إلى 978).


إذا تغيّب النائب القضائيّ ناب عنه النائب القضائيّ الإضافي الأقدم تعيينًا، وعند تساوي الأقدميّة، الأكبر سنًّا.


اتنظّم لدى قلم المحكمة لائحة تضمّ أسماء القضاة ومحامي الوثاق والعدل وتتضمّن المعلومات الموضوعيّة عن كلٍّ منهم، للرجوع إليها عند الاقتضاء. ​ قضاة المحكمة منهم متفرّغون ومنهم غير متفرّغين: المتفرّغون يتقيّدون بالدوام الكامل المنصوص عليه في هذا النظام، ولا يشغلون وظيفة رئيسيّة خارج المحكمة، وغير المتفرّغين يداومون دوامًا جزئيًّا وعلى الجميع تلبية جلسات المذاكرة والمشاركة في اجتماعات المحكمة القضائيّة والإداريّة التي يدعون إليها. يعيّن المطران المشرف على المحكمة، بعد استشارة من يلزم، المسجّلين والموظفين غير القضائيّين، لمدّة سنة ثمّ لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إن لم يرَ خلاف ذلك، وفقًا للقوانين الكنسيّة والمدنيّة المرعيّة الإجراء. ​ يقوم كلّ من هؤلاء المسجّلين والموظّفين غير القضائيّين بعمله وفقًا للصلاحيّات والواجبات بموجب القوانين الكنسيّة والمدنيّة المرعيّة الإجراء، وما نصّ عليه هذا النظام. وعليهم مراعاة القيم الأخلاقيّة المتعلّقة بوظيفتهم بضمير مهنيّ حيّ، وإتقان، وأمانة، ودقّة، وانضباط، ونزاهة.


على كلّ قاض وموظّف قضائي أو غير قضائي، قبل تسلّمه مهمّته، أن يَعِد، وفقًا للقانونين 1112 و1113، أمام المطران المشرف على المحكمة بالقيام بوظيفته بأمانة، على الشكل التالي: "أنا (يذكر الاسم) ………… المعيّن (تذكر الوظيفة) ………….. في المحكمة الابتدائيّة الموحّدة المارونيّة في لبنان، أَعِدْ، ويدي على هذا الكتاب المقدّس، بأن أقوم بالوظيفة الموكولة إليّ على أحسن ما بوسعي بأمانة، وبدون محاباة، وبأن أرعى ما تجب رعايته، وأتجنّب ما هو محظور قانونًا. فليساعدني على عزمي هذا الله والإنجيل المقدّس.


مهام رئيس القلم والمسجّلين والموظّفين غير القضائيّين:


يتألّف قلم المحكمة من رئيس القلم ، والمسجّلون، وأمين المحفوظات، وأمين السرّ، وأمين الصندوق أو القيم، والمحاسب والمباشر. يُضاف إليهم حاجب، وموظّف استعلامات، وعمّال صيانة وتنظيف.


1. رئيس القلم:

  1. يُنظّم قلم المحكمة السجلاّت التالية:
  2. سجلّ الأساس لقيد الدعاوى وخلاصة الأحكام.
  3. سجلّ الوكالات.
  4. سجلّ الصكوك والمستندات والأمانات.
  5. سجلّ الرسوم والرواتب.
  6. سجلّ المراسلات والاستنابات القضائيّة.
  7. سجلّ التبليغات.
  8. سجلّ الخبرات.


يرقّم رئيس القلم السجلاّت وصفحاتها بالحرف الكامل ويوقّع الصفحة الأولى والأخيرة منها مشيرًا إلى نوع السجل وعدد صفحاته وتاريخ بدايته ونهايته.

عندما يستلم رئيس القلم عريضة فتح الدعوى، يضعها في ملف خاص يحمل الرقم المفروض، حسب التسلسل، وهو رقم يلازم الدعوى في كلّ درجات المحاكمة، ثم يضع الملف في مغلف ويدّون عليه الرقم المتسلسل ونوع الدعوى وأسماء المتداعيّين وأبرشيتهما والأبرشيّة التي أحالت الدعوى وتاريخ تقديمها وأسماء أعضاء المحكمة المجلسيّة بعد تشكيلها.

يرفع كلّ مستند إلى المحكمة بواسطة القلم على ثلاث نسخ ويوضع في غلاف خاص يحمل تاريخ تقديمه ورقم الدعوى، بعد دفع رسمه، ثمّ يسلّمه القلم إلى القاضي المعني ولا يحقّ للمتداعين ووكلائهم تسليم أي مستند إلى القاضي مباشرة، وهذا الأخير يبلّغ من يلزم بواسطة الوكيل.

ليس لرئيس القلم أن يصحّح شيئًا في كتابة مرفوعة إلى المحكمة، بل عليه أن يقبل هذه الكتابة كما هي واردة ويدوّن الاسم الذي تحمله على غلافها ويترك الأمور الأخرى للقاضي بموجب القانونين 1187 و1188، وإذا قُدّمت بدون تسمية فليدّون ما يلي: "بتاريخ…………… قدم فلان "كتابة" ثم يذكر عدد صفحاتها ويضيف: "ضمّت إلى الملف".

يقدّم القلم عريضة فتح الدعوى إلى النائب القضائيّ الذي يعيّن لها قاضيًا منفردًا أو محكمة مجلسيّة بعد تسجيلها في القلم ودفع رسومها. تقدّم عريضة الدعوى الطارئة إلى القاضي الذي ينظر في القضية الرئيسيّة بعد تسجيلها في القلم ودفع رسومها (ق 1268). بعد صدور قرار إعلان أعمال الدعوى يسلّم القلم المتداعيين نسخة عن هذه الأعمال تشمل أيضًا كلّ كتابة رفعها أحدهما ولم تبلغ إلى الآخر في الوقت المناسب. وهذا التسليم يجب أن يُشار إليه في ملف الدعوى مع مراعاة التحفّظ الوارد في القانون 1281، بند 1. بعد ختم التحقيق وإحالة الدعوى على الحكم، يُعنى رئيس القلم، على طلب أحد الفريقين وقرار القاضي، بتسليم نسخة عن ملف الدعوى إلى كلّ من أعضاء المحكمة المجلسيّة بغية الإسراع في إبداء الرأي فيها وإصدار الحكم. يُشرف رئيس القلم على طبع الأحكام والقرارات. وبعد أن يسلّم نسخة نهائيّة عنها إلى المقرّر للتأكّد من خلوّها من الأخطاء، يبلّغها بالصورة القانونيّة إلى المتقاضيين وإلى المقرّر ومحامي الوثاق، ومحامي العدل. ثمّ يرسل نسخة عن الأحكام النهائيّة إلى المطران المشرف العام على توزيع العدالة، والمطران المشرف على المحكمة، وكلّ من القضاة أعضاء المحكمة المجلسيّة.

يُعنى رئيس القلم بأن يُعطي رئيس المحكمة المجلسيّة أو القاضي الفرد الأحكام والقرارات صفة "قابل للتنفيذ" ويرسلها إلى مطران الأبرشيّة الذي أحال الدعوى على المحكمة أو الرئيس المختص ليمنحها الصيغة التنفيذيّة بوضع عبارة "صالح للتنفيذ" (ق 1340 والمادة 104 من الشرع الخاص). على رئيس القلم أن يحفظ، في آخر كلّ سنة، في خزانة خاصّة، نسختين مجلّدتين عن الأحكام والقرارات الصادرة خلال السنة، تُرسَل إحداها إلى الكرسي البطريركيّ، ويحفظ الأخرى في خزائن المحكمة مع النسخة الأصليّة المجلّدة أيضًا. يتعاون رئيس القلم والقيّم في آخر كلّ سنة على وضع تقرير كامل إجماليّ ومفصّل عن عدد الدعاوى المقدّمة ونوعها وعدد المنتهية منها في كلّ درجة من درجات المحاكمة، وحساب الداخل والخارج، والمعونات القضائيّة الكاملة وغير الكاملة. ينظّم هذا التقرير وفقًا لاستمارة الإحصاء المرسلة من الكرسي الرسولي ولتوجيهات المطران المشرف ويرفع إليه.

2. المسجلون:

يؤدّي المسجّل خدمته تحت إشراف القاضي فيتولّى ترتيب الملفّات التي بين يديه، وحركتها بين غرفة التحقيق والقلم، وإحالتها على من يلزم بأمر من القاضي وحفظها في خزانة غرفة التحقيق المقفلة. كما يحظّر عليه أن يسلّم، بدون أمر من القاضي، صورة عن الأعمال القضائيّة والوثائق التي صارت في حوزة الدعوى (ق 1133، بند 2).

يشارك في كلّ الجلسات والأعمال التي ينصّ عليها القانون، ويدوّن في الملف ما يمليه عليه القاضي بدقة وأمانة ووضوح متجنّبًا الخطأ، ويصحّح عند الاضطرار بوضع لفظة "صحّ" بعد الخطأ وإضافة التصحيح دون شطب أو ما شابه ذلك بأمر من القاضي وبتوقيع الاثنين. وهو يوقّع أيضًا مع القاضي كلّ ما يكتبه. وعليه أن يحترم سرّية الملفّات والمعلومات التي يدوّنها أو التي تصله وخصوصيّات المتقاضين، وألاّ يظهر بمظهر العارف والقادر على التأثير على سير الدعوى، وألاّ يتناول بملاحظاته من يتعاطون الملف من قضاة ومحامين وفرقاء وشهود، وذلك تحت طائلة إنزال العقوبات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة (ق 1115).

3. أمين المحفوظات:

يُعنى أمين المحفوظات بترتيب الملف ووضع ختم المحكمة على كلّ صفحة من صفحاته دون طمس الكتابة. ويضع فهرسًا بمضمونه لدى إقفال ملف الدعوى ويضمّه إلى الملف وفقًا للنموذج الوارد في الجدول رقم 1، كما عليه أن يحفظ سريّة الملفات التي يرتّبها.

لا ينقل الملف من خزانة القلم أو خزانة المحفوظات ويسلّم لأحد إلاّ بعد تسجيل ذلك عل دفتر الذمّة وإثباته بتوقيع المسلّم والمستلم وأمين المحفوظات.


4. قيّم المحكمة

مهام قيّم المحكمة هي التالية:

  • يهتمّ بالشؤون الماديّة والماليّة والوظيفيّة العائدة لكلّ من المحكمة الابتدائيّة الموحّدة في لبنان والاستئنافيّة، في ما يختصّ بالمعاملات الرسميّة، والصيانة، والتجهيزات على أنواعها، والمكتبة، وطبع الكتب والمنشورات والكافيتاريا والضيافة، وسوى ذلك ممّا تستلزمه المحكمتان المذكورتان.
  • يُشرف على أعمال كلّ من المحكمتين الماليّة تنظيمًا، وأمانة صندوق، ومحاسبة، بالتنسيق مع محاسب المحكمة وخبير المحاسبة البطريركيّ.
  • يتابع الشؤون الماليّة العائدة للرسوم، والنفقات، والمعونة القضائيّة، والرواتب، وتعويض نهاية الخدمة والمساهمة الاستشفائيّة والطبيّة، تنظيمًا ودفعًا، وذلك بموجب جداول مرفوعة لهذه الغاية بالتنسيق مع رئيس قلم المحكمة ومحاسبها وخبير المحاسبة البطريركيّ، وبتوجيهات المطران المشرف والتنسيق مع النائب القضائيّ.
  • يتولّى ضبط حساب المحكمة وصندوقها، بالتعاون مع محاسب المحكمة، وخبير المحاسبة البطريركي. والقيّم يبرز لهذا الأخير، في آخر كلّ شهر، بيانًا حسابيًّا عن الداخل والخارج، كما يتعاون وإيّاهم على وضع تقرير سنويّ كامل، إجمالي مفصّل، مع ميزانيّة السنة المنصرمة وموازنة السنة المقبلة. ويطلع المطران المشرف على هذا التقرير.
  • يسهر على عمل الموظّفين الإداريّين في المحكمة وتقيّدهم بنظامها والدوام المتّبع فيها، ويطلع دوريًّا المطران المشرف على المحكمة على النتيجة.

يعيّن قيّم المحكمة بالأفضليّة، وفقًا لنظام شاغلي المجمّعالبطريركي، قيّمًا على كافّة أقسام هذا المجمع.


5. مباشر المحكمة:

يكلّف مباشر المحكمة إجراء التبليغات وتنظيم مقابلات المتقاضين وفقًا لتوجيهات النائب القضائيّ.

يتمّ التبليغ بواسطة مباشر المحكمة أو بالبريد المضمون أو السريع ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بالدائرة الأسقفيّة أو كاهن الرعية أو مخفر الدرك أو النيابة العامة في لبنان أو وزارة الخارجية. وفي كلّ هذه الحالات يتمّ التبليغ بموجب مستند تبليغ مع إشعار بالوصول يُوقّع بموجب قرار قضائيّ ويُعاد إلى المحكمة. ومن كان مجهول الإقامة، بشكل ثابت، يتمّ تبليغه بالنشر في صحيفتين محلّيتين أو على باب المحكمة بقرار من القاضي (ق 1192 والمادة 102 من الشرع الخاص). ومن احتاج إلى مباشر المحكمة لإجراء التبليغ، عليه أن يدفع له بواسطة قلم المحكمة كلفة التبليغ وفقًا للجدول المعتمد لدى المحكمة رقم 2.

يتضمّن مستند التبليغ أو الإشعار بالوصول إشارة إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ ومكان توقيع المبلِّّغ والمبلَّّغ مع التعليق المقتضى وذكر التاريخ وتوضيح المطلوب إبلاغه (عريضة تقديم الدعوى، طلب تنفيذ الحكم النهائيّ، قرار النفقة أو الحراسة أو ما سوى ذلك، مع تاريخ تقديم كلّ منها وصدورها) مع ذكر المستندات المبلّغة إذا وُجدت.


القضاة والموظفون



المطران المشرف على توزيع العدالة

سيادة المطران مارون العمار

المدبر الرسولي على أبرشية صيدا المارونية


صلاحيات المطران المشرف العام على توزيع العدالة:

ينتخب مجمع مطارنة الكنيسة البطريركيّة من بين أعضائه، لمدّة خمس سنوات، مطرانًا مشرفًا عامًّا على توزيع العدالة، بموجب القانون 1062، بند2.
تعود للمشرف العام على توزيع العدالة الصلاحيّات التالية:

  1. السهر على سير أعمال جميع المحاكم المارونيّة القائمة ضمن حدود أراضي الكنيسة البطريركيّة (ق 1062، بند 5).
  2. مراقبة حسن تطبيق القوانين وأداء العدالة.
  3. النظر في دعوى ردّ أحد قضاة محكمة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة العاديّة (ق 1062، بند 5).
  4. في حال وجود مراجعات قضائيّة أو تشكّيات ترفع إليه يتداول فيها مع المطران المشرف على المحكمة.
  5. منح الأحكام صيغة "صالح للتنفيذ"، بتفويض منحه إيّاه السيّد البطريرك، بموافقة المجمع الدائم، إذا أحجم مطران الأبرشية عن التنفيذ رفضًا أو إهمالاً (ق 1340، بند 2).
  6. استلام نسخة عن الأحكام النهائيّة عند صدورها.
  7. المشاركة في الاجتماعات والندوات تتناول شؤونًا قانونيّة أو قضائيّة.
  8. تقديم تقرير سنويّ إلى مجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة عن سير العدالة في المحاكم المارونيّة داخل حدود الأراضي البطريركيّة.
  9. رفع البيانات والتقارير المطلوبة إلى الكرسيّ.



المطران المشرف على المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية

سيادة المطران حنا علوان

النائب البطريركي


صلاحيات المطران المشرف على المحكمة الابتدائية:

يُشرف على المحكمة الابتدائيّة الموحّدة المارونية مطران إحدى الأبرشيّات المعنيّة أو نائب بطريركيّ ينتخبه لمدّة خمس سنوات بموجب القانون 1067، بند 4، مطارنة الأبرشيّات والنوّاب البطريركيّون الذين وافقوا على توحيد المحاكم الأبرشيّة. وهو يمارس الصلاحيّات القضائيّة والإداريّة التي ينصّ عليها الشرع العام أو الواردة في نظام المحكمة الداخلي.
تعود إلى المطران المشرف الصلاحيات التالية:

  1. مراقبة حسن تطبيق القوانين وأداء العدالة.
  2. السهر على تطبيق التدابير الرعائيّة الملائمة تجنبا للخصومات وسعيا للمصالحة (ق 1103).
  3. استثناء دعوى معيّنة من صلاحية القاضي الفرد وحفظها لهيئة من ثلاثة قضاة (ق 1084، بند2).
  4. النظر في دعوى ردّ أحد قضاة المحكمة الابتدائيّة الموحّدة (القوانين 1107، بند 1 و1108 و1109).
  5. النظر في قبول وكالة المحامين والوكلاء أمام المحكمة، وفقا للقانونين 1141 و1142، ووفقًا لهذا النظام.
  6. عزل المحامين وشطب أسمائهم من لائحة المحامين لدى المحكمة بموجب القانون 1146ووفقا لهذا النظام.
  7. النظر في الاستغاثة المرفوعة إليه بموجب القانون 1163، بند 2 لموضوع المعيشة الضروريّة.
  8. تعيين المسجّلين والموظّفين غير القضائيّين الذين تحتاج إليهم المحكمة.
  9. تحديد أيام التعطيل عن العمل المألوفة وغير المألوفة.
  10. الطلب إلى أحد المحامين أو الخبراء أو المترجمين مراعاة جانب المحتاج وفق حالته الماديّة.
  11. مراقبة الحسابات واقتراح الرسوم والرواتب والأجور لإقرارها وفقًا لهذا النظام.
  12. إقتراح على السيد البطريرك لائحة بأسماء القضاة وسائر الموظفين القضائيين الذين تحتاج إليهم المحكمة، بعد استشارة من يلزم ليُصار إلى تعيينهم وفقا للقوانين 1086، بند 4 و1087، بند 3، و1099، بند 2، و1102، وللمادة 12من هذا النظام، على أن ترفق باللائحة سيرة حياتهم والمستندات الشخصيّة اللازمة، بما فيه إذن راعي أبرشيّة المرشّح أو رئيسه العام، كما له اقتراح الاستغناء عن خدمات أي منهم لأسباب موجبة بعد إجراء الاستشارة ذاتها.
  13. قبول وعد القضاة ومحامي العدل والوثاق والموظّفين القضائيّين وغير القضائيّين العاملين في المحكمة بالقيام بوظيفتهم بأمانة (ق 1112).
  14. السهر على تطبيق نظام المحكمة والاطلاع على مآل الأحكام والقرارات والإصغاء إلى مراجعات أعضاء المحكمة وموظّفيها والمتقاضين مع حفظ ما يراه مناسبًا في ملفّ خاص، والتنسيق مع المطران المشرف العام على توزيع العدالة، في ما يختصّ بمهمّته.
  15. استلام نسخة عن الأحكام النهائيّة عند صدورها.
  16. دعوة المحكمة إلى الاجتماعات والندوات. ودعوة المطران المشرف العام على ممارسة العدالة إلى المشاركة فيها، عندما تتناول شؤونا قانونيّة أو قضائيّة.
  17. تقديم تقرير سنويّ عن سير المحكمة إلى السيد البطريرك والمطارنة المعنيّين.
  18. رفع البيانات والتقارير المطلوبة إلى الكرسيّ الرسوليّ وفقًا لصلاحيّاته.



رئيس المحكمة الاستئنافية المارونية

سيادة المطران الياس سليمان

رئيس المحكمة الاستئنافية المارونية


قضاة المحكمة الاستئنافية المارونية

الأباتي انطوان راجح

الرهبانية الأنطونية المارونية
رئيس ومقرر

التنشئة المسيحية




العنوان

بكركي

011 930 9 961+

501 933 9 961+


الديمان

199 591 6 961+

188 591 6 961+


مواقع التواصل الإجتماعي


راسلنا