نشاط البطريرك الراعي - بكركي

الجمعة ٢١ نيسان ٢٠١٧

image


إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم الجمعة 21 نيسان 2017، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب غازي العريضي الذي نقل الى غبطته تحيات النائب وليد جنبلاط اضافة الى موقفه من موضوع  القانون الإنتخابي.


وتحدث العريضي بعد اللقاء وقال:" "كالعادة كان اللقاء ممتازا مع صاحب الغبطة، الذي نقلت اليه رسالة من الزعيم الوطني رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، حملت المودة والتقدير والإحترام وملاحظات تحمل كثيرا من القلق على ما يجري في هذا البلد المزنر بزنار من النار في المنطقة، والذي نريد أن يبقى آمنا مستقرا محافظا على حدوده وجذوره وأصالته وتاريخه والتنوع في مجتمعه والشراكة بين أهله بكل ما للكلمة من معنى".


أضاف العريضي: "البلد الذي عبر عن واقعه بالأمس، أحد المدراء المسؤولين البارزين في البنك الدولي، عندما التقى وفدا نيابيا لبنانيا يزور العاصمة الأميركية لمعالجة احتمالات تداعيات ما يمكن أن يتخذ من قرارات على المستوى المالي تتعلق بالواقع اللبناني.  قال هذا المدير في تصريح علني "ان السفينة اللبنانية مهددة بالغرق وفيها ثقوب كثيرة وينبغي أن نعي مخاطر هذه العملية،" محذرا من الواقع المالي الإقتصادي الإجتماعي الصعب، ولا سيما العجز، ومحددا بشكل خاص موضوع الكهرباء".


وتابع العريضي: "عندما نسمع مثل هذا الكلام، ونحن نعرف هذا الواقع في البلد، ينبغي أن نذهب الى عمل جدي لتحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني، ولخلق مناخ من التعاون بين القيادات اللبنانية لحماية لبنان ومنع السفينة من الغرق. ومن مخاطر ما يجري هو هذا الشحن المذهبي والطائفي الذي  ينبغي العمل على وقفه على كل المستويات، سواء في التصريحات والمواقف والخطابات والتسريبات والمماحكات السياسية اليومية، او في مضامين مشاريع قوانين للانتخابات النيابية لا يمكن ان تكرس شراكة أو وحدة وطنية بل تهز الوحدة الوطنية في واقع الحال".


وأضاف العريضي: "نقلنا هذا الموقف الى صاحب الغبطة مؤكدين ثوابتنا بالشراكة التامة مع بكركي لتحصين المصالحة في الجبل وتعزيزها مع كل القوى السياسية المعنية دون استثناء، لأن الجبل هو لكل أهله ولأن استقرار الجبل هو استقرار لبنان، ولأن أمن الجبل هو أمن لبنان، وبالتالي أكدنا هذه الذهنية والروحية لنحمي روح لبنان وفكرة لبنان  وصيغته وكيانيته على قاعدة التنوع والشراكة.  ولصاحب الغبطة يد بيضاء في تكريس المصالحة بعد الدور الكبير الذي قام به صاحب الغبطة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بإنجاز المصالحة بشراكة الزعيم الوطني وليد جنبلاط.  لا ننسى زيارات أصحاب الغبطة الى الجبل والجولات في االمناطق والقرى ومشاهد الفرح في التلاقي وفي التأكيد على الشراكة، ولا نريد أن تهتز هذه القناعة اوهذه الصور بل نسعى الى تعميمها. لذلك، كان لنا موقف من مشاريع القوانين التي طرحت والتي رأينا فيها مسا بهذه الروحية."


واضاف العريضي:" لقد وضعنا صاحب الغبطة  في جو موقفنا السياسي وخلفية هذا الموقف ونحن نتلاقى معه. وسبق ان عبر بشجاعة وجرأة استثنائيتين عندما قال "نعم من واجب المسؤولين الذهاب الى نقاش سياسي مفتوح للوصول الى قانون جديد للانتخابات، لكن إذا لم يتم التمكن لأي سبب من الأسباب من الوصول الى اتفاق حول قانون جديد،  القانون الموجود هو قانون نافذ ولا يلغى إلا بقانون جديد". وكان شجاعا في إقدامه على طرح العودة الى قانون الستين، ليس تمسكا بالقانون لا من قبله ولا من قبلنا، لكن لا نريد أن نذهب الى فراغ او الى تمديد والى مشاكل إضافية في البلاد".


وتابع العريضي :"مع ذلك أبلغت صاحب الغبطة انه في الغد سوف تعلن من قبلنا  صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد انها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى الخامس عشر من أيار لاستكمال النقاش المفتوح مع كل شركائنا في البلد ولا نستثني احدا.  ولا اذيع سرا إذا قلت اننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيدا لهذه الذهنية، لأننا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات. قد تطرح أفكار أخرى من قوى سياسية أخرى، أيضا نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها بالروحية التي أشرت اليها وصولا للأهداف التي نركز عليها".


وختم العريضي : "نأمل أن يرتقي الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية لننقذ البلد لنخرج من هذه المعمعة وهذه الدوامة بمشروع قانون جديد نتوافق عليه جميعا، لأننا اعتبرنا، مع كل القوى السياسية ان قانون الإنتخابات ليس بندا على جدول أعمال يصوت عليه، إنما هو مشروع توافقي بين المكونات السياسية في البلاد، ولذلك ينبغي أن نذهب في هذا الإتجاه. وإذا لم نتمكن من الوصول الى هذه الصيغة الى هذا الأمل والهدف المرجو والمنشود بتعاون بين الجميع كما تفضل صاحب الغبطة، لا يجوز أن نذهب لا الى فراغ و لا الى تمديد ولا الى مشاكل، فالقانون الحالي هو القانون  النافذ". 

 

والتقى غبطته النائب بطرس حرب وكان بحث في آخر المستجدات حول قانون الإنتخابات. بعد اللقاء اشار حرب الى ان" الاجتماع مع صاحب الغبطة هو اولاً للتهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد والتماس بركته،  وثانيًا للبحث  في الظروف السياسية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد،" لافتا الى ان اللقاء شكل "مناسبة ايضا لعرض ظروف سياسية و للمناقشات الجارية حول قانون الانتخابات، والإستحقاق الذي الذي فوتناه لانه لا يمكننا اجراء الانتخابات في موعدها اي قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي نتيجة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية الذي من المفترض ان يحصل قبل 90 يوما وهذا يفرض علينا واقعا لم نعتاد عليه في لبنان".



وتابع حرب:"بالطبع، بحثت مع صاحب الغبطة وبصورة خاصة، الموقف الذي أعلن عنه في احدى المقابلات التلفزيونية  في برنامج كلام الناس والذي اعلن فيه انه يرفض بالمطلق ان يقع الفراغ، وانه اذا لم يصار الى اتفاق على قانون جديد فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ،  ما يفرض الدعوة الى اجراء انتخابات في ظل القانون النافذ، بانتظار ان يصار الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وهو ما يتفق مع توجهي شخصيا وما يجب العمل عليه، لان التمديد من اجل التمديد هو امر مرفوض ولا يمكن الموافقة عليه. والتمديد من دون افق أمر مرفوض ولا نوافق عليه. لتمديد في ظل معطيات ووجود قانون معين علينا ان ننفذه هذا هو ما نفتش عنه. اما التمديد، فنحن مرغمون عليه، ولا احد منا يرغب به."


واضاف حرب:"  هناك اناس يحاولون ان يتهربوا .هم غير قادرين على التفاهم على قانون جديد، انهم غير مستعدين ام خائفين من تطبيق القانون الحالي. هناك قانون حالي وقواعد دستورية وقانونية تقول هناك قوانين نافذة وعلى السلطات المختصة ان تنفذ هذه القوانين. واذا ارادت تغييرها فهناك اصول لتغييرها من خلال  قانون جديد. واذا لم يصدر القانون الجديد يفترض علينا تنفيذ القوانين النافذة.  نحن نتأمل، وسنسعى جميعا للمساهمة في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، ليصار بعده الدعوة للانتخابات على اساسه، الا ان الامل ليس كبيرا جدا لان الطريقة التي تمر بها المناقشات تعطينا انطباعا وكأننا ندور في حلقة مفرغة، وكأنه ليس هناك في الافق حل او تصور لقانون جديد يمكن ان يصار الى الاتفاق عليه. لذلك نرى، انه من احدى الاحتمالات الكبيرة، ان لا تتفق القوى السياسية، التي وصفتها البارحة بانها تحاول ان  توزع المقاعد في المجلس النيابي وتحاول تعيين النواب دون الاخذ برأي الناس بهم ، أي انهم ينتخبون النواب ويتركون الناس كصورة، وفي النتيجة يكونون قد ساروا بهذه الامور واوصلوا النواب الذين يريدونهم، هذا لن يؤدي الى حل".



وتابع حرب: "بالامس، رأيت الرئيس بري واليوم صاحب الغبطة، وطرحت الاحتمال الباقي امامنا وهو الاتفاق على قانون جديد، وان شاء الله يتفقون عليه. وفي حال لم يتفقوا ما العمل، هل نسكت ونترك البلد يقع في الفراغ ويسقط المجلس النيابي، وبالتالي نكون امام اما احتمال الذهاب الى مؤتمر تأسيسي مع كل المخاطر التي قد تنجم عنه اما العودة بعد فترة معينة للدعوة الى اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهو ما قد يؤدي الى مخاطر نحن بغنى عنها".



وختم حرب: "لماذا الانتظار والوقوع في المخاطر. اذا لم نتفق على قانون انتخاب في الفترة المتبقية قبل 15 ايار فأنا ادعو الى ان يصار الى انعقاد المجلس النيابي على اساس ان يصار الى تمديد تقني لاشهر قليلة جدا، على ان يصار الى تنفيذ القانون الساري المفعول وهو قانون الستين وان تجري الانتخابات على اساسه، وهذا ما يجب العمل عليه لانه من غير الجائز ان يقع البلد في الفراغ ومن غير الجائز ايضا ان نعطل قوانين، دون ان يكون المجلس قد قرر قانونا بديلاعنها  حتى لا يقع البلد في حال من الفوضى التشريعية والتنفيذية تعرضه لمخاطر كبيرة،  اضافة الى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم والتي قد تتعرض لها الوحدة الوطنية نتيجة الخطاب المرتفع  الطائفي والمذهبي المتشنج الذي يضع الناس في مواجهة مع بعضهم بدلا من ان يجمع الناس للعمل من اجل مصلحة لبنان".



هذا واستقبل البطريرك  الراعي الكردينال تيودور ادريان سار و رئيس اساقفة داكار بنجامان نداي يرافقهم الأب المدبر طوني الفخري في زيارة تهنئة بالعيد تخللها عرض للوضع المسيحي في لبنان والمنطقة وسط الأزمة والحرب التي تعيشها سوريا واليمن والعراق. وكان تشديد على "ضرورة وقف لغة الحرب والدمار بمساعدة الدول المعنية واحلال السلام في ربوع هذه الدول الممزقة."


وبعد الظهر، التقى غبطته حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه.




PHOTOS: Patriarch Rai Activity_Bkerki_21.4.2017